وزيرة الشؤون القانونية تذكر المبعوث الاممي: قرارات مجلس الأمن تلزم الحوثيين بالانسحاب وتسليم السلاح ولا تساوي بين الدولة ومليشيا مسلحة

حجة برس – متابعة خاصة:

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن المركز القانوني للوضع في اليمن واضح، ولا يحتمل المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية ومليشيا مسلحة استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وأسلحتها.

وخاطبت وزير الشؤون القانونية في منشور لها على منصة إكس، المبعوث الاممي الى اليمن،بالقول( إن المطلب الرئيسي من الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي يتمثل في إنفاذ قرارات مجلس الأمن، ووقف الاعتداءات، وانسحاب الحوثيين، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة).

وأوضحت المقطري أن قرار مجلس الأمن رقم (2201) لعام 2015 أدان صراحة استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة، وطالبهم بالانسحاب من جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسات العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب الحوثيين بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع المناطق التي استولوا عليها، وتسليم الأسلحة، ووقف الأعمال الداخلة في اختصاص الحكومة الشرعية، والإفراج عن المحتجزين، وإنهاء تجنيد الأطفال.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على أن هذه الالتزامات الدولية ما تزال قائمة ولم تُلغَ أو تُعدّل، وليست مجرد مقترحات تفاوضية، مؤكدة أن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تخوله تجاوزها أو تعطيل مقتضياتها أو إعادة توصيف الانقلاب باعتباره وضعاً مشروعاً ينبغي تثبيته.

وقالت إن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية لا تقترن بمطالبة صريحة للحوثيين بإنهاء الانقلاب، والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم سلاح الدولة، تتحول عملياً إلى دعوة لتجميد وضع غير مشروع ومكافأة مليشيا فرضته بالقوة.

وأكدت المقطري أن تحرك القوات المسلحة اليمنية لرد العدوان واستعادة المحافظات ومؤسسات الدولة، وحماية حقوق الإنسان، وفرض الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات اليمنيين في دولة المواطنة المتساوية، وإنهاء تهديدات واعتداءات مليشيا الحوثي على الملاحة والأمن الإقليمي، لا ينشئ واقعاً مخالفاً للقرارات الدولية، بل يستهدف إنهاء الواقع غير المشروع الذي أوجبت تلك القرارات إنهاءه.