إدانات يمنية للتدخلات الإيرانية واستمرارها في تسليح الحوثيين وإدارة عملياتهم وتهديد أمن المنطقة

حجة برس – تقرير خاص:

تتصاعد المواقف اليمنية المنددة بالتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وسط اتهامات متجددة لطهران بمواصلة تسليح مليشيا الحوثي الإرهابية وتزويدها بالخبراء العسكريين والتقنيات القتالية، في مسار لم يعد مقتصراً على الدعم والتمويل والتدريب، بل امتد – وفق ما أعلنته الحكومة اليمنية – إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات العسكرية والإشراف على إدارتها.

وشهد يومَا الأحد والاثنين، 8 و9 نوفمبر الجاري، موقفاً بارزاً لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، التي أدانت بشدة البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية بشأن اليمن، واعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد ومحاولة لتوفير غطاء سياسي وإعلامي لمليشيا الحوثي، والتنصل من مسؤولية طهران عن إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكدت الخارجية اليمنية أن الجمع بين الدعم العسكري المقدم للمليشيا والتحرك الدبلوماسي لتبرير ممارساتها يكشف طبيعة الدور الإيراني في تقويض مؤسسات الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية، مطالبة النظام الإيراني بوقف تسليح المليشيا وسحب خبرائه والكف عن التدخل في القرار الوطني اليمني.

توثيق الداخلية

وفي سياق كشف حجم التدخل الإيراني، استندت الوزارة إلى إعلان وزارة الداخلية اليمنية عن وجود 21 خبيراً عسكرياً أجنبياً يعملون مع المليشيا الحوثية، بينهم 14 من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني، موزعين على ست محافظات يمنية.

وأوضحت أن مهام هؤلاء الخبراء تشمل القيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، وتهريب المكونات العسكرية، فضلاً عن تنسيق العمليات البحرية وتحديد السفن التجارية المستهدفة، معتبرة أن هذه الأدوار تجاوزت حدود التدريب إلى الإشراف والتخطيط والتوجيه المباشر للعمليات العسكرية.

وحذرت الخارجية من أن استمرار هذا التدخل لا يشكل تهديداً لسيادة اليمن وأمن مواطنيه فحسب، بل يمتد إلى أمن دول المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل ما توفره طهران للمليشيا من أسلحة وخبرات تمكنها من مواصلة اعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، واستهداف الأراضي السعودية والسفن التجارية.

مسائلة المتورطين

كما جددت التذكير بقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرارين 2216 و2624، اللذين يشمل حظر الأسلحة المفروض بموجبهما تقديم الأسلحة والمعدات والمساعدات الفنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية للمليشيا الحوثية، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية ومساءلة الجهات المتورطة في ذلك.

وتعكس هذه المواقف، بما تضمنته من اتهامات وتفاصيل بشأن طبيعة الدعم الإيراني، تصاعد القلق اليمني من تحول البلاد إلى ساحة لتنفيذ أجندات إقليمية على حساب سيادتها وأمن شعبها، في وقت تتزايد فيه المخاطر على أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

وتؤكد الحكومة اليمنية أن إنهاء التدخل الإيراني لا يتحقق بالتصريحات السياسية، وإنما بوقف تسليح المليشيا وسحب الخبراء العسكريين وإنهاء شبكات التهريب والتدخل في القرار الوطني اليمني.