تحركات عربية ودولية متصاعدة لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية.. والانتهاكات تعزز المطالبات بمحاسبتها

حجة برس – تقرير خاص:

 

شهدت الساحة الإقليمية والدولية، خلال اليومين الماضيين (13 و14 نوفمبر الجاري)، تحركات سياسية وبرلمانية وحقوقية متسارعة باتجاه تشديد الإجراءات ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل على تصنيفها جماعة إرهابية، في ظل تصاعد هجماتها العابرة للحدود واستمرار انتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، بما يعزز المطالبات بإنهاء حالة الإفلات من العقاب وملاحقة المسؤولين عن جرائمها.

 

وتبرز هذه التحركات مؤشراً على اتساع نطاق الضغوط العربية والدولية للانتقال من مواقف الإدانة والاستنكار إلى إجراءات عملية تستهدف عزل المليشيا سياسياً ومالياً، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة قياداتها على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق اليمنيين.

 

البرلمان العربي يطلق تحركاً دولياً من أربعة مسارات

 

وفي أبرز تطور خلال هذه الفترة، أعلن البرلمان العربي، الجمعة 13 نوفمبر، إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، ووقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفق القانون الدولي.

 

وتقوم الخطة على أربعة مسارات رئيسية؛ أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحشد التأييد الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة ضد المليشيا.

 

أما المسار الثاني، السياسي والأمني، فيركز على حشد التأييد لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تصنف الحوثيين جماعة إرهابية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، من خلال مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والدفع نحو استكمال الإجراءات القانونية لإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية، وتوسيع العقوبات لتشمل قياداتها والكيانات المرتبطة بها وتجميد أصولها وأموالها.

 

وفي المسار القضائي، يعتزم البرلمان إعداد ملف قانوني موثق بالهجمات والانتهاكات الحوثية التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة وفقاً لشروط الاختصاص القضائي.

 

فيما يستهدف المسار الاقتصادي ملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تسهم في دعم الأنشطة العسكرية للمليشيا، وحرمانها من الموارد التي تستخدمها في استمرار الحرب وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

 

تحرك سعودي

 

وتزامنت هذه الخطوة مع تحرك سعودي باتجاه العواصم الأوروبية لحث الاتحاد الأوروبي على إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، في ظل تجدد هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية.

 

ونقلت وكالة رويترز، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر، عن مسؤولين أوروبيين أن المملكة العربية السعودية تضغط باتجاه اتخاذ قرار أوروبي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تزال تواجه تحفظات داخل بعض الدول الأوروبية، وأن إقرارها يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27.

 

ويعكس هذا التحرك أهمية توسيع نطاق الضغط الدولي على المليشيا، خصوصاً أن إدراجها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية من شأنه توسيع القيود القانونية والمالية المفروضة عليها، والحد من قدرتها على استخدام شبكاتها الاقتصادية والمالية في تمويل أنشطتها.

 

إدانات عربية وقرار أممي يشددان الضغوط

 

وفي سياق متصل، رحب البرلمان العربي، الجمعة 13 نوفمبر، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2837، الذي يطالب مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

 

واعتبر البرلمان أن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تنامي الإدراك الدولي لخطورة أنشطة المليشيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة ترجمة الإدانات الدولية إلى إجراءات عملية وحازمة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

كما شهدت الفترة ذاتها إدانات عربية للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، حيث جددت الأردن ومصر والكويت والبحرين وجامعة الدول العربية تضامنها مع المملكة، ورفضها الاعتداءات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف أراضيها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، معتبرة تلك الهجمات انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

 

انتهاكات متصاعدة تعزز المطالبات بالتصنيف والمحاسبة

 

وعلى الجانب الحقوقي، تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث تتواصل عمليات القصف والقنص والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، إلى جانب تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتقييد الحريات وملاحقة الصحفيين والناشطين.

 

وفي تطور لافت تزامن مع التحركات الدولية، كشف مركز تعز الحقوقي، في تقرير نشر السبت 14 نوفمبر، عن توثيق مقتل وإصابة 136 مدنياً، بينهم 43 طفلاً و19 امرأة، جراء انتهاكات واعتداءات مليشيا الحوثي في محافظة تعز، خلال الفترة من الأول وحتى 12 نوفمبر الجاري.

 

وأوضح التقرير أن الضحايا توزعوا بين 51 قتيلاً، بينهم 13 طفلاً وثلاث نساء، و85 مصاباً، بينهم 30 طفلاً و16 امرأة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي وعمليات القنص وإطلاق النار وزراعة الألغام، إلى جانب حوادث أخرى مرتبطة بالاعتداءات الحوثية.

 

كما وثقت منظمة سام للحقوق والحريات، في إحاطة حقوقية نشرتها في 14 نوفمبر، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف وقنص حوثي في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز يومي 12 و13 نوفمبر.

 

ومن بين الضحايا طفل يبلغ 12 عاماً قُتل برصاص قناص أثناء رعيه الأغنام في قرية الجبلي بمديرية صبر الموادم، إضافة إلى امرأة توفيت متأثرة بإصابتها في الرأس، ومواطن آخر قُتل في مديرية المسراخ.

 

وأشارت المنظمة إلى معلومات أولية عن مقتل امرأة صومالية وإصابة عدد من المهاجرين واللاجئين جراء قصف استهدف مخيم خرز للاجئين الأفارقة في محافظة لحج، داعية إلى تحقيق مستقل في الحادثة وتحديد المسؤوليات. منظمة سام

 

ولا تقتصر الانتهاكات على استهداف المدنيين بصورة مباشرة، بل تمتد إلى التضييق على العمل الإنساني واعتقال موظفي المنظمات الدولية والمحلية، ومصادرة الحريات، واستخدام مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة الأنشطة العسكرية، بما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويقوض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

 

من الإدانات إلى الإجراءات العملية

 

وتكشف هذه التطورات عن تقاطع متزايد بين التحركات السياسية والبرلمانية والحقوقية، إذ لم تعد المطالبات بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية مقتصرة على الاعتداءات التي تهدد دول الجوار والملاحة الدولية، بل باتت تستند أيضاً إلى سجل الانتهاكات الداخلية المتصاعدة، وما يتعرض له المدنيون من قتل وقصف واعتقال وتعذيب وحرمان من الحقوق الأساسية.

 

ويرى مراقبون أن أهمية التحرك الذي أعلنه البرلمان العربي تكمن في شموليته، كونه لا يكتفي بالمطالبة بالتصنيف، وإنما يضع مسارات للتحرك الدبلوماسي والقانوني والاقتصادي، بما يفتح المجال أمام ملاحقة المسؤولين عن الجرائم وتجفيف مصادر تمويل المليشيا وتسليحها.

 

كما أن التحرك السعودي باتجاه الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع المواقف العربية والقرار الأممي الأخير، يعزز فرص تشكيل موقف دولي أكثر صرامة، وإن كانت ترجمة هذه المواقف إلى قرارات تنفيذية لا تزال تتطلب توافقات سياسية وإجراءات قانونية إضافية.

 

وفي ظل استمرار الانتهاكات بحق اليمنيين، تبدو الحاجة ملحة إلى موقف دولي يتجاوز بيانات الإدانة، ويضع حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم في صدارة أولوياته، مع ضمان عدم تأثر العمل الإنساني والإغاثي بأي إجراءات تستهدف المليشيا.

 

وتبقى القضية الجوهرية أن استمرار التعامل مع مليشيا الحوثي باعتبارها طرفاً سياسياً تقليدياً، رغم سجلها من الانتهاكات والاعتداءات، يطيل معاناة اليمنيين ويمنحها مساحة لمواصلة ممارساتها.

ومن هنا تكتسب التحركات الراهنة أهميتها باعتبارها فرصة للانتقال نحو موقف دولي أكثر حزماً، يضع حداً للإفلات من العقاب ويمهد لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.