المحامي هادي وردان ل”حجة برس”: التصنيف الامريكي للحوثي منظمة إرهابية ما لم يحقق استعادة الدولة لليمنيين لا فائدة منه

حجة برس – محمد العميسي:

(تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية خطوة طال انتظارها، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تتبعها إجراءات حاسمة تضمن تطبيق القرار فعليًا على أرض الواقع…. فالشعب اليمني لم يعد يبحث عن بيانات وتصنيفات، بل يريد رؤية خطوات ملموسة تعيد له دولته وأمنه واستقراره. فإذا لم يتحول هذا القرار إلى أفعال حقيقية تُنهي معاناة اليمنيين، فسيظل مجرد ورقة بلا تأثير)..

هكذا لخص المحامي والمستشار القانوني هادي وردان، الموقف حول قرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، كما تحدث المحامي وردان لموقع “حجة برس” عن الدلالة والتبعات القانونية والسياسية لهذا القرار على المليشيات والأطراف الداعمة لها، أو على المواطن اليمني الذي سيتأثر بلا شك، وقضايا أخرى ذات علاقة بالقرار وتبعاته نتناولها في هذا اللقاء …. إلى التفاصيل:

– بدايةً ماهو التوصيف القانوني للجماعات الإرهابية وفق القانون الدولي؟.

* بداية شكراً جزيلا أخي العزيز على إتاحة هذه الفرصة للحديث حول موضوع مهم جدا فالثابت والمعلوم قانوناً وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة والمعاهدات الخاصة بشأن مكافحة الجماعات الإرهابية فإن التوصيف القانوني للجماعات الإرهابية يأتي وفق سياسات محددة تقوم به تلك الجماعات متعلقة بالأمن العام الدولي و بموضوع الملاحة الدولية ومتعلقة بأعمال تتعارض مع الفطرة الإنسانية كاستعمال القوة واستعمال القتل المفرط في حق المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان أو بالاعتداء على السيادة الدولية القيام بأعمال القرصنة البحرية أو الاعتداء على الملاحة أو على كل ما يتعلق بخصوصيات المجتمع العامة أو بخصوصيات الناس بشكل عام وهي تسمى كلها أعمال إرهابية كالتهديد كالترويع كاستهداف المنشآت العامة والمصالح العامة وأعمال التفجير و التخريب كل هذه الأشياء هي التي تجعل النتيجة أو التوصيف القانوني لكل من يرتكبون تلك الأفعال بالإرهاب وإن كانت أعمال تأتي وفق عمل منظم وتعلن مسؤوليتها عليه جهة من الجهات يتم تصنيف الجماعة التي ينتمي إليها الفاعل الإرهابي الذي قام بتلك الأعمال جماعة إرهابية لما صدر عنها من أعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جرائم ضد الإنسان بشكل عام وضد السلام العام للمجتمع.

– ما الدلالة القانونية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية على المستوى الوطني والدولي؟

* بداية فيما يتعلق بالمستوى الوطني فهذه جماعة اعتدت على الدولة ومزقت النسيج الاجتماعي واعتدت على المؤسسات الحكومية وعلى الوضع العام قامت بأعمال إرهابية متمثلة في التفجير وفي الاعتداء وفي الاعتقالات وفي مداهمة بيوت وفي أعمال لكن لا يمكن أن تقوم بها جماعة أو حزب سياسي أو جهة تدعى المطالبة بحقوق خاصة أو بحقوق سياسية أو حزب يسعى إلى الحكم أو حكومة قد تكون أو أي مؤسسة منافسة أو معارضة فالذي صدر منها من أعمال قمع وتهديد وترويع ونهب مرتبات الموظفين والتدخل في الخصوصيات والقبضة الحديدية المتمثلة في زراعة الرعب والخوف وممارسة السجون السرية والتعذيب حتى الموت كل هذه مجتمعة جعلت منها جماعة إرهابية في نظر الحكومة الشرعية والقرار الوطني الصادر من الحكومة اليمنية . وبخصوص ما يتعلق بالقرار الدولي الذي صنف هذه الجماعة هو ما صدر مؤخرا حول قيام تلك الجماعة بالاعتداء على الملاحة الدولية والاعتداء على السفن وعلى ترويع الناس وقيامها بالاعتداء على موظفي الأمم المتحدة ونهب ومصادرة المساعدات الأممية واعتقاله موظفين الأمم المتحدة وممارسة أعمال إجرامية كلها أصبحت في نظر المجتمع الدولي جماعة إرهابية فقد بدأت قبل الإدارة الأمريكية دولة كندا التي صنفتها جماعة إرهابية وصدر قبلها عدة قرارات من دول وتم تصنيفها جماعة إرهابية كل ذلك جاء نتيجة الأفعال التي قامت و مارستها والتي تندرج ضمن الأعمال ال المنظمة التي تهدد السلام وتهددت أي مساعي للسلام وتقوض أي مساعي أممية في أن تعيد هذه الجماعة حساباتها بالتراجع وأن تصبح في يوم من الأيام حزب سياسي كل هذه الممارسات أفقدت الأمم المتحدة الأمل والتفائل في أن يمكن التحاور مع هذه الجماعة وممكن أن تحكم فكلما بالغت في أعمالها جعل أمر تصنيفها مطروح بقوة وهو التصنيف المناسب بحجم الأعمال التي قامت بها.

– ما الفرق بين التصنيف الصادر عن دولة معينة وبين التصنيف الدولي؟

* التصنيف الصادر من دولة معينة لتوصيف جماعة الحوثي بجماعة إرهابية هو لما لحق هذه الدولة من ضرر وما لحق بها من تأثر مصالحها وأعمالها وما لحق بموظفيها وعمالها وعلاقاتها، وأن هذه الجماعة اعتدت على كل العلاقات الموجودة بين الدولة التي أصدرت القرار و التي كانت لا زالت متحفظة على أن تصدر مثل هذا القرار حتى اكتوت و تضررت من هذه الجماعة وأصدرت قراره.
أما بالنسبة للقرار الدولي فهو يدل على أن هناك إجماع دولي موحد اجتمعت عليه دول عظمى تمتلك القرار والذي بموجبه خرجت بقرار تصنيفها جماعة ارهابية .

– ماهي التبعات القانونية لهذا التصنيف على أعضاء الجماعة والممولين والداعمين لها ؟

* لها تبعات بلا شك أنها ستقطع أي علاقات دولية ودبلوماسية وتمنع من تحركات قياداتها في البلدان، فقد أصبحت قياداتها مطلوبة للقبض عليها وملاحقتها في جميع مطارات العالم
ومن التبعات التي ستلحق هذه الجماعة فرض قيود عليها من ممارسة أي علاقات أو استقدام أي تمويل من أي دولة كانت تحت مسمى جوانب إنسانية إلا بإشراف أممي وبإشراف الحكومة اليمنية الشرعية هذه كلها تمهد لعقوبات قادمة ستفرض على الجماعة فالتقارير الدولية التي من ضمنها تصنيف الجماعة الحوثية بجماعة إرهابية يمضي بمراحل متعددة و يفضي في النهاية إلى مزيد من العقوبات، وقد يكون له انعكاسات سلبية بالنسبة للحوثيين قد يتم استهداف قياداتها قد يفرض عليها حصار قد يتم رفع الغطاء عنهم في المناطق التي يسيطروا عليها ويصبحوا هدف مشروع أمام أي قرار قادم أو أي تصعيد عسكري .

– كيف سيؤثر هذا التصنيف على تعامل المجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي ؟

* هذا التصنيف للجماعة بأنها جماعة إرهابية سيجفف. ويحد من اي تعامل معها حتى تلك الدول التي تعد صديقة لها ك عمان وإيران ستكون ملزمة بتنفيذ القرارات خاصة اذا ما تطور إلى أن تصادق عليه الأمم المتحدة ويصبح قرارا دوليا وامميا.

– ما هي انعكاسات هذا التصنيف على المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي بمختلف المجالات؟

* مما لا شك فيه أن المدنيين في مناطق سيطرتهم سيكون الضحية، باعتبارهم ضحايا ليس لهم لا ناقة ولا جمل وكما هو معتاد أن الحوثيين يستخدمون من المواطنين دروع البشرية ويستغلون الجانب الإنساني لمصلحتهم فبمجرد أن يتم فرض حصار تجد الحوثيين يحتكرون السلع أو المواد الغذائية لأعضاءهم وأنصارهم ويمنعون تداولها.
ولذا نستغل الحديث معاكم لنوجه رسالة إلى المجتمع الدولي أن يراعي مثل هذه الحالات ويبحث عن آليات و وسائل لضرب الحوثيين ومعاقبتهم بطرق تكون أقل حدة بما يتناسب مع أعمالهم ومايمارسونه من اجرام.

– برأيكم، هل هذا التصنيف سيحد من نشاط الجماعة أم أنه قد يدفعها لتصعيد أكبر؟
* هذا القرار جاء في هذا الظرف والذي نعتبره نحن كمتابعين ومراقبين جاء متأخراً ولكن كما يقال أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، القرار الذي جاء هو قرار إيجابي وجاء نابع من أفعال قامت بها جماعة الحوثي حيث تضررت منها السفن المدنية والسفن التجارية سفن تحمل بضائع تحمل مواد مدنية ليس لها أي علاقة بما يزعمون.

– كيف ترون مستقبل مليشيات الحوثي بعد هذا التصنيف؟

* بعد صدور القرار لا شك أن الجماعة الحوثية أصبحت في القائمة السوداء قد تجعل من أي خطوات قادمة للحوار غير واردة أصبح لا يوجد إلا حسم العسكري مع هذه الجماعة وبالتالي فإنه لا يمكن أن تعود إلى أن تصبح فاعل سياسي يمكن أن يجلس معه على طاولة واحدة بتواتر أفعالها والجرائمها التي تكررت والتي تتعارض مع كل الإتفاقيات والمعاهدات مخالفة لكل الإتفاقيات ولا تحترم أي وساطات ولا تحترم أي قرارات أممية دائما ما تكون قراراتها وتصرفاتها وأعمالها هي انقلاب على كل الاتفاقيات بما في ذلك المعاهدات أو الاتفاقيات الصادره من الأمم المتحدة.
ولذا بعد صدور هذا القرار سيكون لها موقع خارج العملية السياسية القادمة ليس لها أي موقع قادم ولا مستقبل لأنها أنهت أي طريق وأغلقت الأبواب أمام المجتمع حتى أصبحت ملاحقه دولياً ولا يمكن الاعتراف بها أو القبول بها.

– ما هي الخطوات القانونية القادمة التي ينبغي على الحكومة اليمنية اتخاذها لتعزيز هذا القرار؟

* على الحكومة اليمنية أن تستغل علاقتها وعملها الدبلوماسي في تحريك هذا القرار وأن تضيف إليه حيثيات وأسباب عن حجم الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي وعن ما يعانيه المواطنون الذين يتبعون و يخضعون لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية لكسب مزيد من التأييد الدولي العربي والأجنبي للإنضمام إلى هذا القرار الهام الذي يهيئ المجتمع الدولي لأن يدعم الحكومة الشرعية ويساندها لتحرير تلك المناطق التي تقبع تحت سيطرت الحوثي، وتوفير الإمكانات التي تعزز من القضاء على هذه الجماعة عسكرياً .
كما أنه يجب استغلال هذا القرار لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمزيد من القرارات تشمل الأفراد وقيادات الجماعة التي تحد من التحركات الخارجية والداخلية وفرض مزيد من العقوبات.

– ما الذي يفترض على المجتمع الدولي أن يقوم به تجاه هذه الجماعة في ظل التصنيف الجديد؟

* على المجتمع الدولي مساندة الجيش الوطني و الوقوف إلى صف الدولة والشرعية حتى تظهر نموذج مستقر ونموذج إيجابي يجعل من المواطنين الخاضعين لسيطرة الحوثي أن يمارسوا بالسخط على هذه الجماعة حتى تشعر أنها وصلت إلى هذا الحال نتيجة أفعالها وجرائمها.

– كلمة أخيرة تود قولها ؟

* اقول لصناع القرار بأن الشعب اليمني لا يريد أن يستمع قرارات تصنيف هنا وهناك لا يريد دولة من الدول من المجتمع الدولي أو من دولة محددة بعينها أن تصدر قرار يصنف جماعة الحوثي المليشيات الإرهابية أو يصنف الجماعة خارجة عن النظام والقانون أو يضفي عليها أي تعريف، فقد سئمنا من تقارير أممية تصدر سنويا تدين جماعة الحوثي وتصنف بالأعمال الإرهابية.
المجتمع اليمني يريد أن يرى عدل المجتمع الدولي يريد أن يشاهد أمامه تحقيق العدالة الانتقالية يريد جبر الضرر يريد أن يحصل على ما يرد له اعتباره وبما يجبر له خاطره وبما يعيد له اليمن المسلوب.
الشعب اليمني يعيش حالة من الشتات والضياع يعيش حالة من التقزم ومن التشرذم، يعيش حالة يرثى له، فلا تعليم مستقر في مناطق سيطرة الحوثيين الأبناء يتوجهون الآن إلى مستقبل مجهول لا يوجد أي تعليم منظم سوى التعليم الطائفي العنصري الذي تفرضه جماعة الحوثيين على المناطق التي تحت سيطرتها المواطنين يتجهون نحو الهجرة إلى دول الجوار بالآلاف عشرات الآلاف أصبح السفر للاغتراب بحثا عن لقمة العيش بعد أن مارست جماعة الحوثي الضييق على المواطنين في عيشهم في أكلهم في شربهم في مرتباتهم في كل ما يمتلكون من مقومات الحياة وأصبحوا يعيشون الموت بين الحين والآخر وحياة القهر والألم والوجع وهم يشاهدون الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل تفاقم الوضع الأمني وضياع معالم الدولة و قيام جماعة الحوثي ب بإدخال اليمن في حروب مع دول إقليمية وخارجية وأصبح الحال من سيء إلى أسوأ .

.هناك أكثر من 500 ضحية ماتوا تحت التعذيب وهناك حالات من النساء تعرضن للإغتصاب للاختطاف تحت بإخفائهن قسرياً لسنوات داخل سجون الحوثيين وهناك أشخاص مخفيين منذ انقلاب الجماعة يعني لأكثر من عشر سنوات في سجون الحوثيين هناك حالات كثيرة يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين كلها جرائم ترقى إلى جرائم الحرب متى يتم إزالة هذا الغمه عن كاهل الشعب اليمني.
متى يرى الشعب النور أمامه متى يشعر اليمني بوجود دولة بالأمان وموجودة حالة من الإستقرار التي تعيد له الأمل ويعيش كبقية دول العالم يعيش حياة حرة وكريمة إذا لم تكن هذه غاية المجتمع الدولي من أجل المواطن فلا فائدة من قرارات لا تحقق الهدف الذي يريده الشعب اليمني.
……