الأحزاب السياسية بالمحويت تدين أحكام الإعدام بحق مختطفين وتطالب بتدخل عاجل لوقفها

حجة برس – المحويت:

أدانت الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية بمحافظة المحويت، بأشد العبارات، ما وصفته بالجريمة البشعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق ثلاثة من أبناء المحافظة، جرى اختطافهم تعسفياً وإصدار أحكام إعدام بحقهم عقب محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة.

وذكر بيان صادر عن الأحزاب السياسية، أن المختطفين هم: عبدالعزيز أحمد العقيلي، وصغير أحمد فارع، وإسماعيل أبو الغيث، مؤكداً أن احتجازهم جرى خارج إطار القانون، وأن محاكمتهم تمت أمام جهات غير شرعية، في إجراءات باطلة شكلاً ومضموناً، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن هذه الأحكام تمثل “مهزلة قضائية مكتملة الأركان” وتعكس النهج الإجرامي لمليشيا الحوثي في توظيف القضاء كأداة للبطش والتصفية السياسية، وبث الخوف وإرهاب المجتمع، في سلوك ممنهج يتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية.

وطالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة المحويت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وسلطنة عمان راعية التفاوض، ولجنة مفاوضات الأسرى، بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية إزاء هذه القضية.

ودعا البيان إلى ممارسة ضغط فوري على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين الثلاثة وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، محذراً من أن استمرار هذه الإجراءات التعسفية من شأنه تقويض اتفاقات تبادل الأسرى والمختطفين. كما طالب لجنة التفاوض الحكومية بإيقاف أي عمليات تبادل ما لم يتم إدراج المختطفين الثلاثة ضمن القوائم الرسمية.

وأكد البيان أن الصمت تجاه هذه الجرائم لا يمكن اعتباره حياداً، بل يمثل تواطؤاً غير مباشر، مشدداً على أن إنقاذ أرواح الأبرياء واجب إنساني وقانوني لا يقبل التأجيل أو المساومة.

وفي ختام البيان، حمّلت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة المحويت مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة وسلامة المختطفين، داعية كافة الأحرار إلى الوقوف معهم حتى ينالوا حريتهم.

(نص البيان)

بيان صادر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة المحويتش بأن المختطفين والمحكومين بالإعدام من قبل مليشيا الحوثي

تابعت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة المحويت بقلق بالغ واستنكار شديد الجريمة البشعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق أبنائنا:

– عبدالعزيز أحمد العقيلي

– صغير أحمد فارع

– إسماعيل أبو الغيث

الذين جرى اختطافهم تعسفياً واحتجازهم خارج إطار القانون، ثم إخضاعهم لمحاكمات صورية أمام جهات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة واستقلال القضاء، وصولاً إلى إصدار أحكام بالإعدام في إجراءات باطلة شكلاً ومضموناً، في انتهاك صارخ لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إن ما جرى ويجري بحق هؤلاء المختطفين يمثل مهزلة قضائية مكتملة الأركان وجريمة مكتملة الأوصاف، ويكشف مجدداً عن النهج الإجرامي لمليشيا الحوثي في توظيف القضاء كأداة للبطش والتصفية السياسية وإرهاب المجتمع، في سلوك ممنهج يضرب عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والقانونية.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نطالب ونناشد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن،

والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان،

والقيادة السياسية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي

وسلطنة عمان راعية التفاوض ولجنة مفاوضات الأسرى،

بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية تجاه هذه الجريمة، وذلك عبر:

– الضغط الفوري على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين الثلاثة وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام.

– التأكيد على أن استمرار هذه الإجراءات التعسفية من شأنه تقويض وزعزعة الاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى والمختطفين.

– دعوة لجنة التفاوض الخاصة بالأسرى والمعتقلين في الحكومة الشرعية إلى إيقاف أي إجراءات تبادل ما لم يتم إدراج المختطفين الثلاثة ضمن القوائم الرسمية.

ونؤكد أن الصمت تجاه هذه الجرائم لا يُعد حياداً، بل تواطؤاً غير مباشر، وأن إنقاذ أرواح الأبرياء واجب إنساني وقانوني لا يقبل التأجيل أو المساومة.

وختاماً، نحمل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين، وندعو كافة الأحرار إلى الوقوف مع المختطفين حتى ينالوا حريتهم.

والله من وراء القصد

صادر عن الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية بمحافظة المحويت.

بتاريخ: 21 رجب 1447هـ

الموافق: 10 يناير 2025م