الأمريكي للعدالة يرحب بمذكرة أممية تدعو لمساءلة الحوثيين بشأن اعتقال المحامي عبدالمجيد صبرة

حجة برس – متابعات:

رحّب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي دعت إلى مساءلة قانونية مباشرة لحركة أنصار الله بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، على خلفية الاعتقال التعسفي والممارسات التي ترقى إلى الإخفاء القسري بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وأكد المركز في بيان وصل “حجة برس” دعمه للتأصيل القانوني الذي اعتمدته الوثيقة الأممية، والذي يلزم الحركة بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن غياب الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية لا يعفيها من مسؤولية ضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها. واعتبر أن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يمثلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري.

وأشار المركز إلى خطورة الوقائع التي وثقها المقررون الخواص، موضحاً أن عناصر من الأمن والمخابرات التابعين للحوثيين اقتحموا مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقلوه على خلفية منشور في موقع فيسبوك انتقد فيه تضييق السلطات على حق المواطنين في الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962.

ولفت البيان إلى ما ورد في المذكرة الأممية بشأن آلية “الدورات الثقافية”، واصفاً إياها بأنها أداة قمعية تستخدمها الأجهزة الأمنية لفترات تمتد لأسابيع أو أشهر بهدف إعادة صياغة القناعات الأيديولوجية للمعتقلين السياسيين، وغالباً ما تترافق مع العزل الانفرادي لكسر إرادتهم.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن استهداف محامٍ حقوقي تصدى للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري يمثل تقويضاً لمنظومة الحماية القانونية، ويتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الحقوقيين ومنعهم من أداء مهامهم باستقلالية.

ودعا المركز إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة، إلى جانب وقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.