المنظمات الحقوقية اليمنية تدعو لوقف فوري لأحكام اعدام حوثية بحق 3مختطفين من أبناء المحويت

حجة برس – متابعة خاصة:

أعربت المنظمات الحقوقية اليمنية عن إدانتها الشديدة لتهديد مليشيات الحوثي الارهابية بتنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت، محذّرة من خطر وشيك يهدد حياتهم في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الجماعة “مليشيات الحوثي الإرهابية”شرعت فعليًا في الإجراءات النهائية لتنفيذ الإعدامات، عبر تسليم قرارات الإعدام للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها بعد المصادقة من ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفتقر لأي مشروعية قانونية أو قضائية.

وأوضحت أن المختطفين الثلاثة، إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي، تعرضوا منذ اختطافهم في العام 2015 للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وأن المحاكمات التي صدرت على إثرها الأحكام كانت صورية وسياسية وباطلة قانونًا.

وطالبت المنظمات بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وحمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لمنع وقوع هذه الجريمة.

*نص البيان*

بيان صادر عن المنظمات الحقوقية اليمنية بشأن انقاذ حياة ثلاثة مختطفين في سجون جماعة الحوثي يواجهون خطر الاعدام المحقق.

تُعرب المنظمات الحقوقية اليمنية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين لما يتعرض له ثلاثة من أبناء محافظة المحويت من خطر وشيك يهدد حياتهم، جراء شروع جماعة الحوثي في تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمات أن جماعة الحوثي بدأت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام، من خلال تسليمها للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب المصادقة عليها من ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، في إجراء يفتقر كليًا لأي مشروعية قانونية أو قضائية.

والمختطفون المهددون بالإعدام إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل وجود مفاوضات جارية بين الفريق الحكومي وفريق الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي على تنفيذ صفقة تبادل تشمل مايقارب 3 الف محتجز لدى جميع الاطراف، الأمر الذي يكشف بوضوح نية جماعة الحوثي استباق هذه الصفقة الإنسانية بتنفيذ قرارت الإعدام، في محاولة لفرض أمر واقع وتقويض أي مساعٍ إنسانية أو سياسية قائمة في ملف الاسرى والمختطفين.

حيث تعرض المختطفون الثلاثة منذ اختطافهم في العام 2015م لجريمة الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات متواصلة، دون أي مسوغ قانوني أو تواصل مع ذويهم، كما تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصلت إلى حد تدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير وظهور الدود من أجسادهم، في انتهاك جسيم وممنهج.

كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن ما يسمى بالمحاكمات التي صدرت على إثرها هذه القرارات هي محاكمات سياسية صورية، افتقرت لأدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وشابتها خروقات جسيمة للقانون، من بينها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع، وانعدام استقلال القضاء.

وتشدد المنظمات في هذا السياق على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، محكمة غير شرعية وتفتقر إلى الولاية القضائية القانونية، إذ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 2018م بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء أي صلاحيات قضائية للمحكمة في صنعاء، وذلك حفاظًا على استقلال القضاء ومنع توظيفه لأغراض سياسية. وبناءً على ذلك، فإن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، لصدورها عن جهة غير مختصة قانونًا، وبما يخالف أحكام الدستور اليمني والقانون الوطني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وبناءً عليه، فإن المنظمات الحقوقية اليمنية:

1- تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الثلاثة، وتعتبر أي مساس بهم جريمة مكتملة الأركان.

2- تطالب بوقف فوري وغير مشروط لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، أو إدراجهم في الصفقة المزمع تنفيذها.

3- تدعو الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط الجاد لوقف هذه الجريمة الوشيكة.

4- تؤكد أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويقوض كل الجهود الرامية إلى السلام، ويجعل من العدالة وحقوق الإنسان ضحية إضافية لهذا النزاع.

التاريخ 9 يناير2026م

المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان.

1- رابطة امهات المتخطفين

2- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

3- منظمة راصد للحقوق والحريات

4-منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية

5.منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان

6. منظمة عدالة للحقوق والتنمية

٧. منظمة يمانيون للحقوق والحريات.

٨. منظمة شهود لحقوق الانسان.

٩. منظمة رصد للحقوق والحريات.

١٠. مؤسسة النبلاء

١١. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

١٢. منظمة ارادة لمناهضة التعذيب.

١٣. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان