حجة برس – متابعات:
أطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2026م، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، 23 سفيرًا وممثلًا دبلوماسيًا معتمدًا لدى اليمن على أبرز ما تضمنه تقريرها الدوري الرابع عشر، ومستجدات حالة حقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المهتمة بالشأن اليمني، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي وإطلاعه على نتائج أعمال الرصد والتحقيق التي تنفذها في مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اطلع عليه “بران برس”، أنها استعرضت خلال اللقاء أبرز نتائج التحقيقات الميدانية التي أجرتها بشأن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إلى جانب جهودها في توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، ومساعيها لتفعيل مسارات المساءلة عبر الآليات الوطنية.
كما قدم رئيس وأعضاء اللجنة إحاطة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن والتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات، وما خلفته من آثار مباشرة على المدنيين، في ظل استمرار أعمال العنف واتساع نطاق الأضرار الإنسانية.
وتناولت اللجنة الانتهاكات المرتبطة بالقصف الصاروخي والهجمات المسلحة الأخيرة في محافظات تعز والحديدة ولحج ومأرب، وما خلفته من ضحايا مدنيين وأضرار في الممتلكات والأعيان المدنية، إلى جانب موجات نزوح دفعت آلاف الأسر إلى مغادرة مناطقها.
وأكد رئيس اللجنة، القاضي أحمد سعيد المفلحي، أن اللجنة تواصل أعمال الرصد والتحقيق في الوقائع والانتهاكات المستجدة، انطلاقًا من ولايتها القانونية واختصاصها في التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من مختلف الأطراف.
وأشار إلى أهمية استمرار التواصل مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين وإطلاعهم على نتائج عمل اللجنة والتطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن دعم الآليات الوطنية للتحقيق والمساءلة يعزز مسار العدالة وإنصاف الضحايا وسيادة القانون.
وشهد اللقاء نقاشًا حول تقرير اللجنة الرابع عشر، والتحديات التي تواجه العمل الحقوقي في ظل استمرار النزاع، وانعكاسات التطورات الأخيرة على المدنيين، وجهود التحقيق والمساءلة وحمايتهم.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قد قالت، الخميس الماضي، إنها وثقت مقتل وإصابة أكثر من 500 مدني جراء وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتُكبت معظمها من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها السنوي، أنها وثقت خلال الفترة من 1 أغسطس/آب 2025 حتى 31 يوليو/تموز 2026، نحو 2,062 واقعة انتهاك طالت 2,932 ضحية من مختلف المحافظات، ليرتفع إجمالي ما رصدته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير/كانون الثاني 2016 وحتى اليوم إلى 35,015 واقعة انتهاك، شملت 70,470 ضحية.
وأضاف التقرير أن الانتهاكات توزعت على أكثر من 36 نوعًا من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها 501 واقعة قتل وإصابة مدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنيًا، بينهم 30 طفلًا و15 امرأة، وإصابة 388 آخرين، بينهم 73 طفلًا و36 امرأة.
ونسب التقرير 446 واقعة قتل وإصابة إلى جماعة الحوثي، فيما أشار إلى مسؤولية القوات الحكومية عن 31 واقعة، و24 واقعة إلى جهات أخرى.
كما رصدت اللجنة 57 حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن الثامنة عشرة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 56 حالة منها، فيما نُسبت حالة واحدة إلى الحكومة والجهات المحسوبة عليها.
وقالت اللجنة إنها تمكنت كذلك من رصد وتوثيق والتحقيق في 112 واقعة انفجار ألغام، أسفرت عن سقوط 120 ضحية، بينهم 64 قتيلًا، بينهم 8 أطفال، و56 مصابًا، بينهم 5 نساء و7 أطفال.
