حصار الحوثي لتعز.. معاناة إنسانية تتفاقم وتحركات حقوقية وشعبية تتصاعد للمطالبة بإنهاء العزلة وفتح الطرق

حجة برس – تقرير خاص:

تتواصل التداعيات الإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مع اتساع دائرة القيود على حركة المدنيين وتراجع تدفق الإمدادات الغذائية والطبية والوقود، في ظل تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، وتفاقم الأعباء المعيشية والصحية على الأسر، ولا سيما المرضى والأطفال والنساء والفئات الأشد ضعفاً.

ومع استمرار إغلاق الطرق الرئيسية والمنافذ الحيوية، لم تعد معاناة أبناء تعز مقتصرة على صعوبة التنقل بين المدينة ومحيطها، بل امتدت لتطال مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من الحصول على الغذاء والمياه والوقود، مروراً بتعطل الخدمات الصحية وارتفاع تكاليف المواصلات، وصولاً إلى صعوبة وصول المرضى والجرحى إلى المرافق الطبية، وانقطاع كثير من الأسر عن ذويها ومصادر رزقها.

وتشير تقارير صحفية وشهادات ميدانية إلى أن الحصار الأخير، الذي اشتدت وطأته عقب التطورات العسكرية في ريف المحافظة الغربي وإغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن، أدى إلى تعقيد حركة السكان والإمدادات، وفرض مسارات بديلة أكثر وعورة وكلفة ومخاطر.

وتتجاوز آثار هذه الإجراءات الاي فرضتها الميليشيات حدود مدينة تعز، لتشمل مناطق ريفية وشرائح واسعة من النازحين، إذ تقدر تقارير بأن نحو 1.5 مليون شخص في المدينة، إلى جانب قرابة 180 ألف نازح في مناطق المحافظة، تأثروا بتداعيات التصعيد وإغلاق الطرق.

تداعيات تتجاوز الغذاء والدواء

على الصعيد المعيشي، أسهم إغلاق الطرق وتعطيل حركة الإمدادات في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف النقل بصورة أثقلت كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود، التي باتت تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتبرز أزمة الوقود بوصفها إحدى أخطر التداعيات، لما لها من ارتباط مباشر بتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ومضخات المياه ووسائل النقل.

كما تتفاقم المخاوف من نقص مادة الديزل، وما يترتب عليه من تهديد لاستمرار الخدمات الطبية المنقذة للحياة، خصوصاً أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال ومراكز علاج الأمراض المزمنة.

وفي القطاع الصحي، تراجعت قدرة المرضى على الوصول إلى المستشفيات، حيث أشارت إفادات صحية إلى انخفاض أعداد الوافدين إلى المستشفيات بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة خلال الأسبوعين الأولين من الحصار، بالتزامن مع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وتتضاعف المخاطر بالنسبة لمرضى السرطان والفشل الكلوي، والجرحى والمصابين بالأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية منتظمة، فضلاً عن المرضى الذين تتطلب حالاتهم السفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.

كما امتدت التداعيات إلى البيئة والصحة العامة، مع تعثر نقل النفايات إلى مواقع التخلص منها خارج المدينة، الأمر الذي ينذر بتفاقم المخاطر الصحية والبيئية في الأحياء السكنية.

ولا تقف المعاناة عند حدود نقص الخدمات، إذ تتزامن مع مخاوف أمنية وإنسانية جراء القصف والاستهدافات التي تطال الأحياء السكنية والقرى، وما يرافقها من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح أسر وتقييد حركة المزارعين، فضلاً عن تعرض السكان للترهيب والاعتداءات.

وفي هذا السياق، أشار بيان صادر عن وقفة حقوقية في محافظة مأرب إلى أن الجهات الحقوقية وثقت 1,444 انتهاكاً في تعز خلال أكتوبر الماضي، أسفرت، بحسب البيان، عن مقتل 54 مدنياً وإصابة 147 آخرين، بينهم نساء وأطفال، واختطاف 166 مدنياً، إلى جانب تدمير مئات المنازل والمنشآت المدنية.

تحركات شعبية وحقوقية تتسع للتنديد بالحصار

وبالتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية، شهدت محافظتا مأرب وعدن، خلال يومي الاثنين والثلاثاء (9 و10 نوفمبر الجاري)، تحركات شعبية وحقوقية وإعلامية منددة باستمرار حصار تعز، ومطالبة برفع القيود الحوثية المفروضة على الطرق والمنافذ، وإيصال صوت السكان إلى المجتمع الدولي.

ففي محافظة مأرب، نظم مكتب حقوق الإنسان، بالتنسيق مع جامعة إقليم سبأ، الاثنين، وقفة تضامنية واحتجاجية تحت شعار «أنقذوا تعز من قتل وحصار مليشيا الحوثي الإرهابية»، بمشاركة أكاديميين وطلاب ومحامين وناشطين حقوقيين وإعلاميين ومواطنين.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لرفع الحصار المفروض على تعز، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية، وضمان حرية تنقل المدنيين ووصولهم الآمن إلى الغذاء والدواء والمياه والخدمات الأساسية، إلى جانب حماية المنشآت الطبية والتعليمية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب، عبدربه جديع، أن استمرار الحصار وما يصاحبه من استهداف للمدنيين والمرافق الحيوية يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة الانتقال من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تنهي معاناة السكان.

وفي تعز، أطلق شباب ونساء، الاثنين، حملة إعلامية ومجتمعية تحت شعار «حصار تعز جريمة حرب»، بهدف تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية للحصار والقصف، والتحذير من مخاطر منع وصول المشتقات النفطية والإمدادات الطبية إلى المدينة.

وسلطت الحملة الضوء على المخاطر التي تهدد مرضى الفشل الكلوي والسرطان، والأطفال حديثي الولادة في الحضانات، جراء نقص الديزل الذي تعتمد عليه المستشفيات والمراكز الصحية لتشغيل أجهزتها ومولداتها الكهربائية.

كما حذرت من تداعيات نقص الوقود على خدمات بنوك الدم، في ظل تعثر توفير المواد اللازمة لفحص الدم وحفظه واستقبال المتبرعين، داعية إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار وضمان وصول الإمدادات الضرورية. يمن فيوتشر

وفي العاصمة المؤقتة عدن، شهدت ساحة العروض بمديرية خور مكسر، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، شارك فيها ناشطون سياسيون ومجتمعيون وصحفيون وحقوقيون، تحت شعار التضامن مع تعز والمطالبة بإنهاء الحصار.

ورفع المشاركون لافتات عبّرت عن تضامن أبناء عدن مع سكان تعز، وحملت رسائل تطالب بفتح الطرق وإنهاء القيود المفروضة على حركة المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية إلى المناطق المتضررة.

ودعا المحتجون الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم، وعدم الاكتفاء بالمواقف والتصريحات، واتخاذ إجراءات عملية للضغط من أجل رفع الحصار وضمان حرية التنقل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

كما طالبوا بتشكيل فرق حقوقية مستقلة لرصد وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان وصول المرضى إلى المستشفيات، وإدراج قضية حصار تعز ضمن أولويات التحرك الأممي والدولي.

تعز.. قضية إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً

وتعكس هذه الفعاليات، التي امتدت من مأرب إلى عدن وتعز، اتساع دائرة التضامن الشعبي والحقوقي مع سكان المحافظة، ومحاولة نقل معاناتهم من نطاقها المحلي إلى مستوى الاهتمام الوطني والدولي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة الحصار الحوثي المفروض عليها.

كما تكشف تعدد المطالب التي حملتها هذه التحركات عن طبيعة الأزمة، التي لم تعد تتعلق بفتح طريق أو تخفيف قيود التنقل فحسب، بل ترتبط بحقوق أساسية تشمل الحياة والصحة والغذاء والمياه والتعليم وحرية الحركة، وهي حقوق لا ينبغي أن تكون رهينة للصراع العسكري.

وفيما تتواصل الدعوات الشعبية والحقوقية لإنهاء الحصار الحوثي، تبرز الحاجة إلى تحرك أممي ودولي يتجاوز بيانات القلق والإدانة، ويترجم إلى إجراءات تضمن فتح الطرق والمنافذ بصورة آمنة ومستدامة، وتأمين تدفق الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين من القصف والانتهاكات.

فاستمرار عزل تعز لا يفاقم معاناة سكانها فحسب، بل يضع حياة المرضى والأطفال والنساء والنازحين أمام مخاطر متزايدة، ويجعل إنهاء الحصار ضرورة إنسانية عاجلة، واختباراً لمدى فاعلية الجهود الدولية في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.