حجة برس – متابعات:
جدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) التزامه الثابت بالوقوف إلى جانب #ضحايا وعائلات الاخفاء القسري في اليمن الذين يعيشون معاناة قاسية بين الألم والأمل في معرفة مصير أحبائهم، مؤكدًا على أن #الاخفاء_القسري لا زال يمثل واحدًا من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، إذ يُسلب الضحايا حريتهم وحقوقهم الأساسية، وتُترك أسرهم في دوامة انتظار مرير يفتك بإنسانيتهم.
وقال المركز في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لضحايا #الاخفاء_القسري ” لقد تابع المركز الأمريكي للعدالة عن قرب عددًا من الحالات التي تعكس حجم #المأساة الإنسانية في اليمن، منوهًا إلى أنه وفقًا لما وثقه فريقه إلى جانب ما أوردته #التقارير_الدولية الصادرة عن المنظمات الحقوقية مثل #العفو_الدولية وغيرها من المنظمات، فقد ارتكبت أطراف النزاع عدة مئات من الانتهاكات في اليمن”.
وتشير الأرقام الموثقة بأن اليمن شهد أكثر من 1200 حالة #اخفاء_قسري بين عامي 2014 وأوائل عام 2023 ، مع العلم بأن الأرقام الحقيقية والحالات تتجاوز ما تم رصده بكثير.
وتُظهر البيانات أن جماعة #أنصار_الله (الحوثيين) تتصدر قائمة الجهات المنتهكة بواقع 65% حالة، يليها #المجلس_الانتقالي الجنوبي، ثم #الحكومة_اليمنية المعترف بها دولياً. يليها #التحالف_العربي، و #قوات_الحزام_الأمني، يليهم بعض المجموعات المسلحة مثل #القوات_المشتركة في الساحل الغربي، و #ألوية_العمالقة بالشراكة مع #قوات_شبوة_الدفاعية.
ويؤكد (ACJ) على أن هذه الأرقام تعكس حجم #الانتهاكات_الممنهجة التي تتورط فيها #أطراف_النزاع المختلفة، في تحدٍ صارخ لـ #القانون_اليمني والدولي على السواء.
كما يشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما تقوم به هذه الأطراف يشكل انتهاكًا جسيمًا لـ #الدستور_اليمني والقوانين الوطنية، فضلًا عن مخالفة صارخة لـ #الاتفاقية_الدولية لحماية جميع الأشخاص من #الاختفاء_القسري، والتي نصت بشكل واضح على حظر هذا الفعل في جميع الظروف دون أي استثناء، مع الإشارة إلى أن #اليمن لم تصادق رسميًا على الاتفاقية بعد رغم إبداء موافقتها الأولية الأمر الذي يستوجب سرعة انضمام اليمن وتصديقها على تلك الاتفاقية الهامة.
وأضاف (ACJ)؛ فبدلًا من اتباع #الإجراءات_القانونية المتعلقة بالضبط القضائي والإحضار وفق القانون في اليمن، يتم اقتياد #المواطنين قسرًا وإخفاؤهم في #سجون_سرية، دون تهم محددة أو إجراءات قضائية عادلة، وهو ما يمثل صورة واضحة لـ #الاختطاف خارج إطار القانون ويجعل الجهات المسؤولة تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن حياتهم وسلامتهم.
ووفقا لبيان المركز فإن هذا اليوم الدولي ليس مناسبة رمزية فحسب، بل هو دعوة مفتوحة لـ #التضامن مع الضحايا وأسرهم، والتذكير بأن #الصمت_الدولي حيال هذه الجرائم لا يعني إلا تكريس #الإفلات_من_العقاب. ويشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن استمرار هذه الانتهاكات لا يمكن أن يمر دون محاسبة.
ويجدد (ACJ) مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والضغط على جميع الأطراف المنخرطة في النزاع للكشف الفوري عن مصير #المخفيين_قسريًا وضمان #الإفراج_عنهم.
كما يدعو إلى تمكين #الضحايا من حقوقهم القانونية، ومنحهم حق التواصل مع أسرهم وتمثيلهم أمام القضاء، وإنهاء سياسة #السجون_السرية التي حولت اليمن إلى فضاء مغلق يفتقر للشفافية والعدالة، مؤكدًا على أن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء من القيادات السياسية أو الأمنية، أمر لا بد منه لإيقاف دائرة الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
مؤكدا بأن #الإخفاء_القسري في اليمن ليس مجرد جريمة ضد أفراد بعينهم، بل هو جرح غائر في ضمير الإنسانية، لن يندمل ما لم يتم الكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة من تسببوا في معاناتهم.
