الإصلاح في مواجهة العنف.. فاتورة ثقيلة يدفعها ثمنًا لموقفه الوطني ونهجه الوسطي

حجة برس – الإصلاح نت:

منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990، اختط التجمع اليمني للإصلاح نهج العمل المدني السلمي، معتمدًا أدوات السياسة المعروفة، ومنحازًا لخيارات التعايش والحوار، مؤمنًا بأن بناء الوطن يتطلب شراكة حقيقية تنبثق من عمق الشعب وتعكس ثقافته وتطلعاته.

وطوال أكثر من ثلاثة عقود، أكد موقفه وموقعه كحزب سياسي مدني يحمل مشروعًا وطنيًا قائمًا على الحرية والكرامة والعدالة، متبنيًا الاعتدال والوسطية خطابًا وممارسة، رافضًا كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية.

وبهذا النهج السليم والسلوك الحضاري المنبثق من روح الشعب، استطاع “الإصلاح” التوسّع والانتشار في كل أرجاء اليمن، وحقق حضورًا في كل مدينة وعزلة وقرية، ومضى متلاحمًا مع المجتمع اليمني، معبرًا عن حاله وحاملًا لقضاياه ومترجمًا لتطلعاته.

ومع انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، وسيطرتها على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، تصدر الإصلاح المعركة الوطنية جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن والقوى الوطنية وعموم أبناء الوطن، انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية، وامتداداً لنضالاته الوطنية منذ نشأته.

هذا الموقف القوي، وما سبقه من مواقف وحضور ممتد في كامل جغرافيا اليمن، جعل “الإصلاح” هدفًا مباشرًا لقوى العنف والإرهاب والتطرّف التي ترى فيه عائقًا صلبًا أمام مخططاتها التخريبية وأفكارها المعادية للحياة والحرية.

فاتورة ثقيلة

دفع الإصلاح ثمنًا باهظاً في مواجهة التطرف، وزادت الفاتورة مع انقلاب مليشيا الحوثي التي شنّت حربًا صفرية (استئصالية) ضده، قيادة وقواعد ومقدرات خاصة بميدان العمل السياسي، وتلاحمت معها باقي القوى المتطرفة في البلاد.

شملت حملات الاستهداف اغتيالات لقادة سياسيين ورموز مجتمعية ومشايخ قبائل وناشطين وإعلاميين ودعاة في شمال البلاد وجنوبها. وخلال الفترة من عام 2014 وحتى العام 2022، اغتيل أكثر من 35 قياديًا إصلاحيًا. بالإضافة إلى حملات اختطافات وترهيب ونهب طالت المئات، وبالأخص في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وامتدت الحملات إلى عدن جنوبًا، حيث شهدت المدينة بعد تحريرها من مليشيا الحوثي عام 2015، سلسلة تصفيات واغتيالات طالت عشرات القيادات والرموز الإصلاحية، وتجاوزتها إلى عمليات إحراق وتفجير مقرات بسيارات مفخخة.

وإلى جانب حملات التشويه والتحريض، أطلقت المليشيا الحوثية وقوى التطرف المتخادمة معها حملة استهداف واسعة طالت إعلام الإصلاح، كوادر ومؤسسات.

وسجلت إحصائيات حقوقية 767 حالة انتهاك طالت كوادر الإصلاح الإعلامية، شملت 19 شهيدًا، و23 جريحًا، و22 حالة اختفاء قسري، و120 حالة اختطاف، و54 حالة تعذيب، و37 حالة فصل وظيفي، وتهجير ما يقارب 200 إعلامي إصلاحي. إضافة إلى اقتحام ونهب 22 مؤسسة إعلامية، وحجب 17 موقعًا إخباريًا.

الميلاد والهوية والموقف

عن هويّته ونهجه الفكري والسياسي، قال الصحفي رشاد الشرعبي إنه “منذ اللحظة الأولى لولادة التجمع اليمني الإصلاح وإعلانه أنه امتداد للحركة الإصلاحية اليمنية التي تزعمها كوكبة من علماء اليمن: نشوان الحميري، والصنعاني، والمقبلي، وابن الوزير، مرورًا بالشوكاني، وانتهاءً بالزبيري، يعد ذلك تعبيرًا واضحًا عن كونه يمثل امتدادا لحركة علمية وفقهية إصلاحية وسطية تنبذ العنف، وترفض الإرهاب، وتدعو إلى الوسطية والاعتدال”.

وعن اللحظات الأولى لنشاط الحزب، قال إن “قوى التطرف والإرهاب بدأت تستهدفه بالاغتيالات، حينما استهدفت الشهيد الملحاني في صنعاء، واستمرت بتكفيره وتخوينه، وتلفيق التهم والأكاذيب، وبث الإشاعات والافتراءات عليه دينيًا ووطنيًا ومذهبيًا وحتى اليوم”.

وأضاف: “وقد كان ضحية لبقايا الإمامة والعنصريين والتكفيريين والجماعات الإرهابية المتطرفة والقوى التي تريد أن تتحكم باليمنيين وتستعبدهم”.

ورغم كل هذا، قال الصحفي الشرعبي إن الإصلاح “ظل وفيًا لشعبه ومتبنيًا لقضاياه وهمومه متصدرًا للمشهد السياسي”، مؤكدًا أنه “يرفض الانجرار للعنف، ويدافع عن مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية، وسيستمر في ذلك حتى يستعيد اليمن عافيته، وينطلق نحو غد مشرق، ومستقبل آمن، وحر، ومستقر”.

دوافع متعددة

عن أسباب استهداف الإصلاح، أوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق السمدة، أن أبرزها محاولة إضعاف الحزب وجره إلى مربع رد الفعل الذي يشبه أساليبهم، وهو ما يدركه جيدًا ويرفضه على الإطلاق.

وأضاف أن هذه القوى ترى في الإصلاح تهديدًا حقيقيًا لوجودها ومشاريعها المتطرّفة باعتباره قوّة وطنية مدنية تمتلك قاعدة شعبية واسعة، ورؤية واضحة داعمة للدولة، وتحترم الأطر الديمقراطية، ويتبنى خطابًا معتدلًا.

والدافع الأهم في العقد الأخير، وفق السمدة، هو محاولة شق صف الحزب، وإبعاده عن معترك الحياة السياسية، وإشغاله عن معركته الوطنية الأساسية مع مليشيا الحوثي الإرهابية كحزب قوي ومتماسك وقادر على كسر شوكة الجماعة الحوثية الإرهابية واستعادة الشرعية السياسية، فضلًا عن توجهه للملمة الصف الوطني وحشد الطاقات والإمكانات لمواجهة هذه الجماعة المارقة والمتطرفة وإنهاء انقلابها المشؤوم.

ويتفق الباحث في شؤون الأحزاب اليمنية، أحمد صالح العطعطي، بأن الجماعات المتطرفة ترى في الإصلاح “تهديدًا لها؛ لأنه يمثل نقيض مشروعها”، ولهذا قال إن “مواجهته معها ليست سياسية فقط، بل وجودية وفكرية لأسباب عدة، أبرزها: أن الإصلاح يتبنى منهجاً مدنياً وديمقراطياً يؤمن بالعمل السلمي، والحوار، والمشاركة في مؤسسات الدولة، وهذا يتناقض مع الأيديولوجيات المتطرفة التي ترفض الدولة الحديثة، وتؤمن بالعنف كوسيلة وحيدة للتغيير، وتكفّر المجتمع، وتُقصي الآخر”.

ويتمثل السبب الثاني، وفق الباحث، في “خطاب الإصلاح الوسطي والمعتدل”، والذي قال إنه يمثّل “تهديداً مباشراً للخطاب المتطرف القائم على الغلو والتكفير والانعزال”، مضيفًا أن “الإصلاح يرسخ فكرة الإسلام كدين تسامح وتعايش، بينما تسعى الجماعات المتطرفة لفرض نموذج قائم على العنف والإقصاء”.

والسبب الثالث، يتجسّد في قدرة الإصلاح على “احتواء الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو العمل السياسي والاجتماعي الإيجابي، وهذا يمثل عائقاً أمام نشاط الجماعات المتطرفة لاستقطاب نفس الفئة وتوظيفها في أجندتها العنيفة”.

إضافة إلى أنه “يمتلك تنظيماً قوياً وامتداداً وطنياً يمكّنه من توحيد الصفوف وتعبئة المجتمع لمواجهة مشاريع التطرف ومنع تمددها بعكس بعض الأحزاب التي ضعفت بنيتها التنظيمية مما أتاح للجماعات المتطرفة كالحوثية استقطاب جماهيرها بسهولة وتركتهم فريسة لخياراتها المتطرفة في تهديد السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي”.

موقف متقدم وردّ فعل ناضج

كان الإصلاح أول المكونات السياسية اليمنية التي أعلنت رفضها للإرهاب والاستخدام غير المشروع للقوة بكل أشكالها، وتحت أي مبرر، ومن أي طرف، معتبرًا “الإرهاب آفة يتوجب التصدي لها على كل المستويات، ولجم كل من يلجأ للقوة لتحقيق أهدافه”.

ورغم ما تعرّض له من استهداف مباشر، وتكبّده خسائر جسيمة، إلا أنه ظل ثابتًا في مواقفه، متمسكًا بالنظام والقانون، مدافعًا عن الدولة والجمهورية والإنسان كإنسان، مؤكدًا أن لا قيمة للوطن دون كرامة المواطن وحريته.

وفوق هذا، قال الأكاديمي السمدة، إن الإصلاح “قابل هذه الاستهدافات بمزيد من التلاحم الوطني، والمزيد من المبادرات والدعوة إلى تبني الدولة مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله”، موضحًا أن هذا الموقف والدعوة يأتيان من إدراك عميق بأن “الإرهاب لا وطن له، ويعيش معركة وجودية مع الدولة قبل أن تكون معركته مع الأحزاب”.

دور بارز في مكافحة التطرف

وعن دور الإصلاح في مواجهة التطرف، قال الباحث العطعطي إنه “لعب الدور الأكبر والأهم على المستوى الوطني في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش، واستطاع احتواء مئات الآلاف من الشباب، وحال دون انزلاقهم إلى أحضان الإرهاب والتطرف”.

وأضاف أن الإصلاح “استطاع ترسيخ ثقافة الحوار بدل الاحتراب، والكلمة بدل الطلقة، وانتهج أدوات السياسة خيارًا وحيدًا، ورفع شعار النضال السلمي طريقًا لنيل الحقوق والحريات، وكان المحرك الأساسي لتوحيد المعارضة بكل أطيافها، اليسارية واليمينية، تحت شعار النضال السلمي والعمل وفقه، وكانت تلك المكونات قد سلكت العنف لتحقيق أهدافها السياسية في مراحل متعددة من مسيرتها”.

وبالتوازي مع ذلك، قال إن الحزب “خاض معارك فكرية واسعة وشرسة ومتواصلة مع كل الجماعات الدعوية انتصارًا لثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح، وحقق نجاحات كثيرة مع الأحزاب والجماعات”.

وبهذا، أكد أن “الإصلاح -بلا منازع- هو من رسّخ الوسطية والاعتدال، وحفظ الشباب من آفة التطرف والإرهاب”.

سجل ناصع

أشاد الباحث العطعطي بسجل الإصلاح الوطني والوسطي، وقال إنه “لم يُسجَّل على الحزب أي حادثة عنف أو تطرف على الإطلاق، بل كان أبرز المتضررين من آفة الإرهاب”، ويظهر موقف الحزب الرافض للعنف، وفق الباحث، في “قبوله العمل ضمن تحالفات سياسية واسعة مع أطياف مختلفة؛ لإيمانه بأن الشراكة هي السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية”.

وأضاف أن الإصلاح “وجه أعضاءه والمكونات الأخرى نحو استخدام أدوات السياسة السلمية لتحقيق الأهداف بدلاً من الاحتراب، وكان أول من رفع شعار النضال السلمي سلوكًا وممارسة، ودخل السلطة بالانتخابات وغادرها بنتائج الانتخابات تلقائيًا، ونجح في حشد القوى السياسية والقبيلة -التي تملك السلاح وتستخدمه- إلى ملعب السياسة، ونقل الصراع من ساحة الخيارات المفتوحة إلى ساحة السياسة”.

وفي جانب آخر، قال إنه “فتح باب الحوار حتى مع الحوثي المسلح بالعنصرية والتطرف والإرهاب قبل عاصفة الحزم، وانفتح على كل خيارات الحوار والحلول السلمية التي اقترحها المبعوث الأممي لتجنيب البلاد دوامة الصراع، لكن الحوثي كان أسوأ من القاعدة في نظرته الصفرية (الاستئصالية) للصراع وإدارته من خلال هذا النهج المتطرف”.

أسس الموقف

يرتكز موقف الإصلاح، وفق العطعطي، على “قناعة راسخة بأنه حزب مدني يعمل في إطار الدستور والقانون، ويؤمن إيماناً مطلقاً بالعمل الديمقراطي السلمي كآلية وحيدة للتغيير السياسي”.

وبالإضافة إلى ذلك، قال إنه “يمتلك رؤية وفلسفة عميقة تجاه المشاريع المتطرفة، سواء مشروع الحوثي الدموي أو بقية المشاريع التي سبقته”، معتبرًا أن “هذا الفهم مكّنه من إدراك خطر آفة التطرف والإرهاب منذ البداية وتجنبها، وحل جميع الخلافات بالحوار وأدوات السياسة المدنية السلمية، وتحت سقف الدستور والقانون”.

كما أن تبنيه “خطاباً وسطياً ومعتدلاً، مثّل خط دفاع فكري ضد الأفكار المتطرفة، وهو ما يجعل الإصلاح حاميًا للشباب من الانجراف نحو الإرهاب”.

رؤية الإصلاح لمكافحة التطرف

إضافة إلى دوره في مكافحة التطرّف، قال الدكتور السمدة إن “الإصلاح كحزب سياسي وطني دعا في أكثر من مناسبة، وقدم مبادرات ورؤى لمعالجة الإرهاب من جذوره لا بالمعالجة الطارئة التي لا تمس جذور المشكلة”.

وشملت الرؤى التي قدمها الإصلاح، وفق السمدة، “معالجات اجتماعية، وثقافية، وسياسية، واقتصادية، ويأتي في الأخير المعالجة الأمنية والعسكرية”، وهو ما جرى ويجري مع مليشيا الحوثي الآن بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني ورفضها لمخرجات الحوار الوطني التي عالجت جميع قضايا اليمنيين شمالًا وجنوبًا.

وقال إن هذه المشكلة لا تزال محل اهتمام الإصلاح بخلاف بقية القوى السياسية التي لم تلتفت إليها، مؤكدًا أن مكافحة هذه الآفة يحتاج إلى تكاتف وإستراتيجيات يشترك فيها كل من يؤمن بالحل السياسي ويسعى لوطن خال من العنف، مؤكدًا أهمية الموقف الرسمي الجاد، ومن بعده القوى السياسية والمجتمعية بكل مستوياتها وفئاتها.

الشراكة في مواجهة الإرهاب

إلى جانب موقفه الراسخ والمبكر تجاه التطرف، أكد الإصلاح التزامه بالشراكة الكاملة مع القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية بمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره، باعتباره سرطانا لا يهدد أمن واستقرار اليمن فحسب بل ويهدد أمن المنطقة والعالم كله، وفق ما تضمّنه إعلان الإصلاح في الذكرى الـ26 لتأسيسه.

كما رحب بكل المبادرات العربية والإسلامية في هذا السياق، معتبرًا إنشاء التحالف الإسلامي بمبادرة سعودية لمواجهة الإرهاب “إنجازًا عظيمًا”، مؤكدًا أن “الدول الإسلامية هي الأولى بمكافحة الظواهر الإرهابية التي نشأت نتيجة الفهم المنحرف للإسلام باعتبارها أكثر تضررًا من هذا الانحراف”.

وبهذا الموقف الثابت والقوي والإدراك الحقيقي لخطورة التطرف على الأرض والإنسان، إضافة إلى موقفه المساند للدولة في مواجهة الانقلاب الحوثي، أثبت الإصلاح أنه أحد الركائز الأساسية للمشروع الوطني ولا يمكن تجاوزه.

تداعيات استهداف الإصلاح

عن تداعيات استهداف الإصلاح، يرى العطعطي، كباحث في تطور الحياة السياسية اليمنية، أنه “يمثل خطراً جسيماً على الحياة السياسية، والسلام، والتعايش في البلاد”، مشيرًا إلى أن “هذا الخطر يتجاوز الحزب نفسه ليؤثر على مستقبل اليمن بأكمله”.

ويلخّص الباحث العطعطي هذه المخاطر في عدة أبعاد رئيسية أولها: “تهديد الحياة السياسية والتعددية؛ لكون الإصلاح مكون سياسي رئيسي في اليمن، ويمتلك حضور جماهيري كبير، وتاريخ طويل من العمل السياسي المنظم”، موضحًا أن “استهداف الإصلاح يمثل تقويضًا مباشرًا للتعددية السياسية، ويفرض خيار القوة الغاشمة كخيار وحيد للبقاء، وهو ما يُعيد اليمن إلى مربع الصراعات الشاملة، وأنماط ما قبل الدولة”.

ويتمثل البعد الثاني في “تهديد السلام والاستقرار، الذي كان الإصلاح عاملاً أساسياً في تعزيزه وتوجيه الصراع من ساحة العنف إلى ملعب السياسة، واستهدافه يُدمر هذا المبدأ، ويخدم بشكل مباشر أجندات الجماعات المتطرفة التي تستفيد من غياب الأمن وتصدع النسيج الاجتماعي وتفكك الأحزاب السياسية الكبيرة”.

وأما البعد الثالث، فيتمثل في “تهديد النسيج الاجتماعي والتعايش، لأن الإصلاح يمتلك امتداداً اجتماعيًا واسعاً في مختلف المحافظات، وأي ضرر يلحق به يعني تمزيق النسيج الاجتماعي وتغذية الانقسامات، مما يُسهل على الأطراف المعادية للدولة أن تضرب أطراف المجتمع ببعضها البعض، ويجعل التعايش أمراً مستحيلاً”.

والبعد الأخير “تهديد مشروع الدولة والشرعية”، فالإصلاح جزء لا يتجزأ من مؤسسات الشرعية ومشروع بناء الدولة، واستهدافه يُضعف هذه المؤسسات من الداخل، ويزعزع ثقة الشعب بها، ويظهرها عاجزة عن حماية مكوناتها. وهذا من شأنه أن يُعطل أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة، ويُعطي الأفضلية للقوى المعادية لمشروع الدولة والشرعية بالكامل، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.