حجة برس – متابعات:
أبدى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، تفاؤلًا حذرًا مما قال إنها تطورات إيجابية بوقف إطلاق النار في غزة ووقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن التحديات لا زالت كبيرة والتطورات مقلقة بعد موجة الاختطافات الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة.
جاء ذلك في إحاطته الثانية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي مساء اليوم، في الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في اليمن.
وقال جروندبرج إن موجة الاعتقالات الحوثية “تمثل أيضًا تهديدًا مباشرًا لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين”.
وأشار إلى وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي في سجون الحوثيين، مطالبًا “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية”.
وأضاف جروندبرج: “لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيرة ومحاولات التسلل التي تقوم بها أنصار الله في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، الضالع، لحج، مأرب، صعدة، شبوة وتعز”، داعيًا الأطراف إلى “تجنب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج اليمن مجددًا في دائرة النزاع. يواصل مكتبي اتصالاته المنتظمة مع الأطراف لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري”.
وبشأن الوضع الاقتصادي، أشار المبعوث الأممي إلى انقطاع الكهرباء في عدن والانهيار المستمر في قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة، مؤكدًا أن “هذه المعاناة الاقتصادية لا تقتصر على المناطق تحت سيطرة الحكومة، بل يعاني السكان في مناطق أنصار الله من تحديات مماثلة في توفير احتياجاتهم الأساسية”.
وأوضح أن “هذه الظروف تعكس غياب حل سياسي مستدام. فبدون أفق للسلام، لا يمكن تحقيق الازدهار. يواصل مكتبي العمل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ تعود بالفائدة على الشعب اليمني”.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة حماية الجهود الأممية الرامية إلى دفع عملية السلام في اليمن في ظل دخول تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ.
وأكد جروندبرج أن عناصر خارطة الطريق المقترحة من الأمم المتحدة “تعد ركيزة أساسية لهذا المسار. لقد التزمت الأطراف بوقف إطلاق نار شامل كخطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار. فبدون إنهاء الأعمال العدائية، لن تتوفر الظروف الملائمة لحوار سياسي جاد”.
وحث المبعوث الأممي الأطراف “على الاستفادة من فرصة التهدئة الإقليمية الأخيرة لتعزيز الثقة عبر اتخاذ خطوات عملية. لقد آن الأوان لكي تقدم جميع الأطراف التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع”.
وشدد على أن الحل المستدام للنزاع في اليمن لا يزال ممكنًا، مستدركًا “لكنني لا أستخف بالصعوبات التي ينطوي عليها. فهو يتطلب التزامًا جادًا، شجاعة، وإجراءات ملموسة من جميع الأطراف. ويتعين على الأطراف الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس”.
