حقوق الإنسان: توثيق 3,334 واقعة انتهاك حوثية وسقوط 1,849 ضحية مدنية خلال ثلاثة أشهر ونصف
حجة برس – متابعات:
كشفت وزارة حقوق الإنسان عن توثيق 3,334 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 نوفمبر 2026، أسفرت عن سقوط 1,849 ضحية مدنية، بينهم 594 قتيلاً و1,255 جريحاً.
وأوضحت الوزارة، في إحاطة حقوقية أصدرتها اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، أن من بين الضحايا 215 طفلاً و196 امرأة، إضافة إلى أكثر من 80 مسناً، فيما وثّقت مقتل 127 شخصاً في حوادث قنص.
وأشارت الإحاطة إلى أن الانتهاكات شملت قصف الأحياء السكنية والأسواق والقرى ومخيمات النازحين، واستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والألغام والعبوات الناسفة، حيث رصدت الوزارة 53 هجمة بالصواريخ الباليستية والموجّهة، أُطلق خلالها ما لا يقل عن 121 صاروخاً، إلى جانب استخدام 137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية.
وفيما يتعلق بالأضرار التي طالت البنية التحتية، وثّقت الوزارة تضرر 412 منزلاً ومبنى سكنياً ومأوى، و93 منشأة تعليمية، فيما توقفت الدراسة في 243 مدرسة، الأمر الذي أثّر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة. كما سجلت 312 حالة مرتبطة باعتداءات وأضرار طالت المرافق الصحية، و19 اعتداءً على سيارات الإسعاف.
ولفتت الإحاطة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة موثقة بالاسم و208 حالات ضمن حملات جماعية، فضلاً عن مقتل 260 طفلاً سبق أن جنّدتهم المليشيات وزجّت بهم في جبهات القتال.
وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من التداعيات الإنسانية لتصاعد العمليات العسكرية والحصار المفروض على مدينة تعز، وما ترتب عليه من إغلاق طرق حيوية وإعاقة وصول المواد الغذائية ومياه الشرب والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي أوردتها الإحاطة، تجاوز عدد النازحين جراء التصعيد العسكري غربي اليمن 347 ألف شخص، خلال الفترة ذاتها، تركزت موجات النزوح الأكبر في محافظات تعز ولحج وعدن.
وأكدت الوزارة في تقييمها القانوني أن الهجمات المتعمدة الموثقة بحق المدنيين ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة تحقيق الجهات الوطنية المختصة في تلك الوقائع وتحديد مسؤولية مرتكبيها والقيادات المعنية.
وجددت وزارة حقوق الإنسان تأكيدها مواصلة أعمال الرصد والتحقق وتوثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية لإعداد الملفات القانونية، بما يعزز جهود المساءلة ويضمن حق الضحايا في العدالة والإنصاف.





