هيومن رايتس: صحفيو اليمن يتعرضون لانتهاكات جسيمة

حجة برس – متابعات:

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأطراف المتحاربة في اليمن، وعلى رأسها مليشيا الحوثيين ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاستيلاء على وسائل الإعلام.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر في 51 صفحة بعنوان: “نتقرب إلى الله بتعذيب الصحفيين”، إنها وثّقت خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 ومايو/أيار 2025 ما لا يقل عن 14 حالة انتهاك بحق صحفيين، بينها خمس حالات احتجاز تعسفي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثلاث منها على يد الحوثيين واثنتان لدى المجلس الانتقالي.

وأكدت الباحثة في المنظمة نيكو جعفرنيا أن “الهجمات المتكررة ضد الصحفيين تقوّض حرية التعبير في اليمن بشكل خطير”، مشددة على ضرورة أن يركز جميع أطراف النزاع على تلبية احتياجات الناس بدلًا من استهداف من ينقلون الحقائق.

وأشار التقرير إلى أن أطراف النزاع استولت خلال السنوات الماضية على عدة مؤسسات إعلامية بارزة مثل “وكالة سبأ” و”صوت اليمن” و”يمن لايف”، في حين تستمر السلطات بمراقبة الصحفيين واعتقالهم على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنه في بعض الحالات، احتجزت السلطات أفراد عائلات الصحفيين إما بالإضافة إلى الصحفي/ة أو بدلا منه/ها، وغالبا ما احتجزتهم كورقة ضغط لإجبار الصحفيين على “الاعتراف” بتهمة ملفقة أو لمنعهم من القيام بعملهم.

ونقل البيان عن أربعة صحفيين كانوا محتجزين سابقا القول، إنهم تعرضوا لتعذيب شديد في السجن، بالإضافة إلى أشكال أخرى من سوء المعاملة. وأشاروا إلى إنهم يعتقدون أن السلطات عاملتهم بوحشية أكثر من المحتجزين الآخرين لتخويفهم، وتخويف الآخرين، حتى لا يبلغوا عن انتهاكات السلطات وسوء إدارتها وفسادها.

وأفاد عبد الخالق عمران، وهو صحفي أُفرج عنه، أن مسؤولا في سجن تابع للحوثيين قال له: “نتقرّب إلى الله بتعذيب الصحفيين”.

وأكد البيان أن “استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من قبل الأطراف المتحاربة أدى إلى انتهاك حرية التعبير في اليمن. حيث فرّ العديد من الصحفيين من البلاد بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها، أو خوفهم من التعرض لانتهاكات من قبل الأطراف المتحاربة. أما أولئك الذين بقوا، فغالبا ما قلّصوا تغطيتهم الإخبارية لتجنب الاستهداف”.

وقالت الصحفية المستقلة في عدن لبنى صادق (اسم مستعار) إنها حاولت إخفاء هويتها كصحفية عند المرور عبر نقاط التفتيش خوفا من رد فعل العناصر عند نقاط التفتيش إذا اكتشفوا مهنتها. وقالت: “حتى في جواز سفري، نصحني زملائي بكتابة مهنتي على أنها ‘طالبة’ لتجنب الوقوع في مشاكل عند نقاط التفتيش”.

وقال عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأُسيدي إن “مساحة الحرية [الصحفية] تتقلص”. وقال هو وآخرون إن السلطات تراقب الصحفيين وتعتقلهم لأسباب تافهة مثل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

وذكر التقرير أن العديد من الصحفيين في اليمن، قتلوا خلال السنوات الـ 11 الماضية من القتال، وشمل ذلك اغتيالات محتملة على يد الأطراف المتحاربة. إلا أنه نوه إلى أنه لم تجرِ تحقيقات كافية لتحديد المسؤولين في معظم الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش.

وأشار إلى أن الحوثيين والمجلس الانتقالي، استولوا على مؤسسات إعلامية كبرى عدة في مختلف أنحاء البلاد وأغلقوها منذ بدء النزاع. من بينها خمس حالات في السنوات الأربع الماضية، وثقها فريق خبراء المنظمة شملت “يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي”، و”يمن ديجيتال ميديا”، و”صوت اليمن”، و”وكالة الأنباء اليمنية سبأ”، و”نقابة الصحفيين اليمنيين”.

ودعت المنظمة الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي، إلى الالتزام بحماية حرية التعبير وحرية الصحافة، والامتناع عن ممارسة الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو التعذيب أو القتل، وذلك بموجب القوانين الدولية والمحلية.

وقالت جعفرنيا: “ينبغي لجميع الأطراف المتحاربة الإفراج فورا عن الصحفيين الذين ما يزالون محتجزين ظلما، ووقف انتهاكاتها ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. كما ينبغي للمجتمع الدولي إنهاء تقاعسه عن التصدي للانتهاكات المستمرة في اليمن، وأن يضمن مساءلة الأطراف المتحاربة”.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تستغل جميع الفرص لإثارة مخاوف جادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الدورة الـ 60 المقبلة لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، بما في ذلك إدانة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفيين والإعلاميين الآخرين على يد الأطراف المتحاربة، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا.

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان أن يضمن القرار بشأن اليمن الذي سيتم التفاوض عليه في الدورة الـ 60ن إدانة هذه الانتهاكات الحقوقية، ودعوة السلطات اليمنية إلى معالجتها فورا، كما طالب “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” بمراقبة الوضع وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.

وحث التقرير أن يقوم المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الأممي الخاص المعني بحرية التعبير، و”فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي”، و”فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي” بطلب زيارة اليمن واستغلال هذه الزيارة لرصد حالة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الحقوقية والإبلاغ عنها، بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، مثل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب.