المحامي علي المطري: قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يضيّق الخناق على الجماعة ويجفف مصادر تمويلها
حجة برس – خاص:
أكد المحامي علي المطري أن صدور قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، يمثل تطوراً تشريعياً مهماً في مسار مواجهة الجماعة والحد من نفوذها، ويعزز قدرة الدولة على ملاحقة أنشطتها التنظيمية والمالية والإدارية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتأمين المصالح الدولية.
وأوضح المطري، في مقال له بعنوان «أبعاد قانون تصنيف الحوثي إرهابياً» نشره موقع حجة برس، أن القانون لا يقتصر على إعلان التصنيف، بل يجرّم مجرد الانتماء للجماعة بمختلف تشكيلاتها، ويعاقب عليه بالحبس من 10 إلى 15 سنة، كما يشمل تجريم تمويلها ودعمها بالأسلحة والموارد والغطاء المؤسسي، والتحريض على أفكارها العنصرية والطائفية، بما يسهم في تجفيف مصادر تمويلها والحد من توسع نفوذها.
وأشار إلى أن القانون يفرض قيوداً قانونية على مشاركة الجماعة في أي تسويات سياسية مستقبلية، ويمنح الحكومة أدوات إضافية لملاحقة قياداتها والكيانات المرتبطة بها، وتعزيز التنسيق الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن أهميته العملية تكمن في دعم المواجهة القانونية والمالية والأمنية، وتعزيز جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء نفوذ الجماعة.





