ابعاد قانون تصنيف الحوثي ارهابيا
✍️المحامي/ علي المطري:
لا شك أن صدور قانون خاص بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، يعد تطورا تشريعيا له انعكاساته القانونية والسياسية على واقع الصراع مع هذه الجماعة الإرهابية العنصرية المتطرفة، سواء فيما يتعلق بمسار التعامل الرسمي معها، أو فيما يتعلق بالمساحات التي كانت تتيح لها التوسع وتعزيز نفوذها، أو فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتأمين المصالح الدولية في اليمن وحوض البحر الأحمر وخليج عدن على الأقل، مع أن التهديدات التي باتت تشكلها الجماعة للأمن الدولي تتجاوز هذه الدائرة.
ومن المهم الإشارة ابتداء إلى أن صدور هذا القانون جاء في ظل ظروف استثنائية وصعوبات سياسية وتشريعية بالغة، وهو ما يجعل إصداره بهذا القدر من الشكل إنجازا يستحق التقدير، مهما اعتراه من أوجه قصور وثغرات تقتضي المراجعة والتعديل والتطوير لضمان فاعليته وسلامة تطبيقه. غير أن المقام هنا ليس لاستعراض تلك الثغرات أو مناقشتها، وإنما لتسليط الضوء على أهمية صدور القانون، وما يرتبه من آثار وانعكاسات إيجابية على مصلحة الشعب اليمني وسلطته الشرعية، وعلى مسار مواجهة الجماعة والحد من نفوذها وأنشطتها.
فالقانون لم يقتصر على مجرد إعلان التصنيف، وإنما حرص على وضع إطار تشريعي متكامل، مهما بدا عليه من قصور في بعض الجوانب، فقد بدأ بتصنيف التنظيم وتجريم الانتماء إليه أو مساندته أو تمويله، وتنظيم الأحكام الكفيلة بملاحقة أنشطته والكيانات التابعة له، ووضع عقوبات مشددة تتجاوز ما هو مقرر في القوانين العقابية الأخرى، كما حرص على وضع آليات وإجراءات للرقابة والمتابعة.
ولا شك أن لهذا القانون انعكاسات مباشرة على الواقع، حيث أصبح مجرد الانتماء للجماعة في أي من تشكيلاتها السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو الإدارية أو المدنية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 10 إلى 15 سنة، بعد أن كان التجريم بمقتضى القوانين العقابية السارية قبل صدوره موقوفا على طبيعة الأعمال التي يرتكبها الشخص في إطار أنشطة الجماعة وما يترتب على فعله من آثار مجرمة، وليس على مجرد الانتماء. وهو تطور لافت من شأنه الحد بشكل كبير من اتساع دائرة الانتماء لهذا التنظيم الإرهابي.
ولا يقف نطاق التجريم عند هذا الحد بل يمتد ليشمل مجموعة من الأفعال التي كانت تعالج في إطار قوانين أخرى، أو لم تكن محددة بهذه الصورة من الوضوح والشمول، ومن ذلك الدعوة إلى الأفكار العنصرية والسلالية والطائفية بقصد دعم الجماعة أو التحريض على التمييز والعنف، وتقديم الأموال والموارد الاقتصادية لتمويلها، وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي لها، فضلا عن إنشاء كيانات ومؤسسات لتمثيل الجماعة أو توفير غطاء لأنشطتها. وبذلك لم يعد نطاق التجريم مقتصرا على المشاركة في العمليات المسلحة أو تنفيذ الأنشطة الإرهابية، وإنما أصبح يمتد إلى البنية التنظيمية والمالية والإدارية والفكرية التي تستند إليها الجماعة في استمرار نشاطها وتوسيع نفوذها، وهو ما يضيق الخناق على مختلف صور الإسناد والمساندة التي تمكنها من البقاء والاستمرار.
كما أن تشديد العقوبات في هذا القانون كفيل بالحد إلى حد كبير من حركة قيادات هذا التنظيم والمتورطين في أنشطته، فحتى مجرد الانتماء يجعل الشخص محاصرا في دائرة ضيقة جدا، ويضعه أمام تبعات قانونية مشددة. كما يشكل هذا القانون، بما تضمنه من أحكام وعقوبات، دعما مباشرا لتنفيذ الحظر الوارد في قراري مجلس الأمن 2140 و2216، ويمنح الحكومة قوة دفع على المسار السياسي في حشد التعاون الدولي وتوسيع نطاق التنسيق مع الأطراف المعنية بمكافحة الإرهاب.
ومن ناحية أخرى يسهم القانون بشكل كبير في ملاحقة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها، والحد من قدرتها على توظيف المؤسسات والكيانات والأنشطة الاقتصادية في تمويل عملياتها وتعزيز نفوذها، فضلا عن تسهيل إجراءات ملاحقة الأموال والممتلكات التي استولت عليها واستردادها، واتخاذ التدابير القضائية والمالية بحق الجهات والأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن تمويل الجماعة أو تقديم الدعم لها أو تسهيل أنشطتها.
كما أن لهذا القانون انعكاسات مباشرة على فرص الجماعة في المشاركة السياسية، وعلى طبيعة التسويات السياسية التي كانت مطروحة للتعامل معها، إذ إن تجريم الانتماء إلى الجماعة ومختلف صور المشاركة في أنشطتها ودعمها يضع قيودا قانونية على إمكانية التعامل مع تشكيلاتها بوصفها مكونات سياسية عادية، ويجعل أي تسوية سياسية مستقبلية مطالبة بمراعاة الآثار القانونية المترتبة على تصنيفها وتجريم أنشطتها، بما في ذلك وضع قياداتها وأعضائها والكيانات المرتبطة بها. وبذلك ينتقل التعامل مع الجماعة من إطار التسويات السياسية المفتوحة إلى إطار تحكمه أيضا القيود والالتزامات القانونية الناشئة عن هذا التصنيف.
وبالتالي فإن الأهمية العملية لهذا القانون لا تقتصر على ما يقرره من تجريم وعقوبات، وإنما تمتد إلى ما يوفره من أدوات قانونية وإجرائية تعزز قدرة الدولة على ملاحقة مختلف صور النشاط المرتبط بالجماعة، وتضييق مساحات تحركها التنظيمي والمالي والإداري، والحد من قدرتها على استثمار المؤسسات والموارد الاقتصادية في خدمة مشروعها. ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابيا على نتائج الجهود الرسمية، وأن يعزز فاعلية المواجهة القانونية والمالية والأمنية، ويدعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء النفوذ الذي فرضته الجماعة….
طاب مساؤكم





