حجة برس – متابعة خاصة:
وجه وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، محافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية، بتشديد الرقابة على أسعار السلع، والمواد الغذائية مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأكد وزير الإدارة المحلية في تعميم للوزارة، على محافظي المحافظات كلاً في نطاقه العمل على توجيه مكاتب الصناعة والتجارة في إطار المحافظات بتشديد الرقابة والنزول الميداني إلى الأسواق لمراقبة تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بالتوازن مع تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية..مشددا على ضرورة ضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين واحالتهم للجهات المختصة .
إلى ذلك أهاب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بقيادة السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد والشباب والإعلاميين، ضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) “أن الوزارة واستناداً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في كل المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابة للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحلات بيع الجملة والتجزئة للرقابة على التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي المسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية”.
ودعا الوزير الأشول، كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الإلتزام بالأسعار العادلة تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بأسعار السلع وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.
واكد أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود، والمضي في الإصلاحات المالية والإدارية وفقا لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، وتكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري، وقطاع البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن والقضاء والإعلام والمبادرات المجتمعية لضمان نجاح الحملة والمهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، وإحالة التجار المخالفين للنيابة المختصة لينالوا جزائهم الرادع.
