المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) يكشف الطبيعة الممنهجة لحصار تعز وآثاره الكارثية

حجة برس – متابعات:

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز منذ العام 2015 لم يكن مجرد وضع عسكري عابر، بل سياسة ممنهجة ارتقت إلى جريمة حرب استهدفت المجتمع المدني بصورة مباشرة.

وأوضح المركز بأن هذه الخلاصة جاءت استناداً إلى ما وثقه وجمعه في دراسته الجديدة بعنوان “المعنى السياسي للحصار”، والتي كشفت كيف حوّلت مليشيات الحوثي الحصار إلى أداة للعقاب #الجماعي وكسر إرادة السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و#اتفاقيات_جنيف.

ووفقاً للدراسة، التي أعدها الباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، فإن الحصار المفروض على تعز منذ أكثر من ثماني سنوات أدى إلى #انهيار شامل في الخدمات الأساسية، وحرمان مئات الآلاف من المدنيين من حقوقهم في #الغذاء و#الدواء و#المياه و#التعليم و#التنقل، ما فاقم المعاناة الإنسانية وأنتج أوضاعاً كارثية طالت مختلف جوانب الحياة اليومية. كما وثقت الدراسة بالأرقام سقوط آلاف #الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مئات #الأطفال و#النساء، نتيجة القصف وأعمال القنص و#الاستهداف_المباشر، إلى جانب آلاف آخرين فقدوا حياتهم بسبب الحرمان من #الرعاية_الطبية و#العلاج.

وأكدت الدراسة أن الحصار لم يكن مجرد أداة عسكرية، بل وسيلة للابتزاز #السياسي، إذ استخدمته مليشيات الحوثي لإخضاع المجتمع المحلي وإجباره على الاستسلام لشروطها. وقد انعكست هذه السياسة بشكل مدمر على البنية الاجتماعية و#الاقتصادية للمدينة، وأدت إلى تفكيك أنسجتها المدنية وتدمير مقومات #العيش_الكريم للسكان.

وفي ضوء هذه الانتهاكات الموثقة، دعت الدراسة #المجتمع_الدولي و#الأمم_المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال العمل العاجل على رفع الحصار المفروض على مدينة تعز بشكل كامل وفوري، وضمان حرية #تنقل المدنيين وإدخال #المساعدات_الإنسانية دون قيود أو عراقيل.

وشددت على ضرورة إحالة ملف الحصار إلى الآليات الدولية المختصة، بما في ذلك مجلس #حقوق_الإنسان والأمم المتحدة، باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق و#المساءلة.

كما طالبت الدراسة بضرورة ضمان #العدالة وعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من #العقاب، عبر فتح #تحقيقات شاملة ومستقلة في كافة #الجرائم الموثقة بحق المدنيين، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي. ورأت أن أي عملية #سلام أو تسوية سياسية في اليمن ستظل ناقصة ما لم تشمل معالجة ملف الحصار ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأكدت الدراسة أيضًا على أهمية تعويض #الضحايا و#جبر_الضرر الذي لحق بالمدينة وأهلها، بما يشمل #إعادة_الإعمار وتأهيل البنية التحتية المدمرة، وإعادة #الخدمات_الأساسية للسكان، كخطوة أساسية نحو تحقيق #العدالة_الانتقالية وضمان عدم تكرار مثل هذه #الجرائم.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن استمرار حصار تعز يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وجريمة مركبة، وأن رفعه ومحاسبة المسؤولين عنه هو استحقاق #أخلاقي و#قانوني لا يقبل التأجيل.

البيان والدراسة عبر موقعنا:
https://short-link.me/192-p